الخلاصة:
تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهما، دائما ما يطرق على مستوى الفقه الجنائي والمدني، وهو أثر وحدة ازدواجية الخطأ المدني والخطأ الجنائي في الواقع قانون العقوبات على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة إلى المشرع الجزائري بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج الوصفي التحليلي للسوابق القضائية والفقه ونماذج للمعالجة الخطأ المدني والجنائي بشأن هذا الموضوع. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج مختتمة بمجموعة من المقترحات التي تأسست بناء على دراسات سابقة.
