الخلاصة:
عالجنا في هد البحث إشكالية المسؤولية ،حيث ركزنا على تعريفها ثم تطرقنا إلى أنواع الشركات التي تدخل تحت طائلة المسؤولية والغير معنية، بحيث وجهنا القارئ الى لب الإشكال ثم بينا أركانها ولها ركنان هما الركن المادي والمعنوي ،لنوضح بعدها من هم الأشخاص الدين تقع عليهم المسؤولية وطريقة تحريك الدعاوى إضافة إلى العقوبات التي قررها المشرع ،من خلال بحثنا ومن خلال مانسمعه يوميا من إفلاس للشركات وهروب بعض المسيرين إلى الخارج بأموال الشركاء والمساهمين وهي في الحقيقية أموال الشعب ،نرى أن الدولة يجب عليها تطور من آليات الرقابة عن طريق ثكثيفها مع تعيين مراقبين دوو كفاءة عالية يستطيعون اكتشاف المشكلة قبل حدوثها.
