الخلاصة:
إن مخالفة التشـريع والتنظيم الجمركيين هي منطلق المنازعات الجمـركية والتي تحال عن طــريق دعـوى إلى الهيئات القضـائية التي تبت في المسـائل الجـزائية ، أو تسوى على مستوى إدارة الجمـارك عن طريق وسيلة إدارية خولها القانون لإدارة الجمـارك من أجل حل منازعاتها الجزائية كبديل عن المتابعات القضائية ألا وهي المصالحة الجمركية والتي أحال قانون الجمارك شأنها إلى التنظيم بشأن كيفية إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها ، وكذلك تحديد قائمة المسؤولين عن إجرائها مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية ، حيث لم تعد المصالحة مجرد مكنة إدارية لفض المنازعات الجمركية بل أصبحت مطلبا قضائيا وضرورة اجتماعية وغاية اقتصادية لما تعود به من فوائد على جميع الأصعدة ، إلا أنها تتعرض لجملة من العوائق القانونية والعملية التي تحول دون تحقيق فعاليتها المرجوة من تكريسها كآلية قانونية ودية لتسوية المنازعات الجمركية بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة العمومية من طرف إدارة الجمارك وتخفيف العبء عن الهيئات القضائية وضمان حصول المتصالح على إعفاءات جبائية وجزائية ، ولضمان دور هذه الآلية وجب ضرورة تفعيلها على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المرجوة منها كبديل لتسوية المنازعات الجمركية.
