الخلاصة:
لقد قطعت مؤسسات الجماعات المحلية خطوات كبيرة في الرقمنة بالرغم من عدة معيقات، وذلك بفضل تسريع وتيرة الرقمنة عبر كافة القطاعات، حيث وضعت الحكومة الجزائرية استراتيجيات لمواكبة الرقمنة وترشيد النفقات العامة، كما أدت الرقمنة إلى إدراج تطبيقات وأنظمة لحماية الأموال العامة، والحد من الفساد المالي، وتعزيز الرقابة المالية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام والكشف عن مرتكبي جرائم الفساد المالي.
