الخلاصة:
ان المسؤولية الإدارية بصفة عامة لا تقوم إلا بتوفر جميع أركانها، وتقتصر دراستنا هذه في مسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة والتي تقوم على ثلاثة أركان والمتمثلة في : فعل الإدارة المشروع سواءا تضمن مخاطر أم لم يتضمنها،والضرر الذي سببه فعل الإدارة المشروع والذي يشترط أن يكون خاصا وإستثنائيا(غير مؤلوف) مع توفر العلاقة السببية بين الفعل المشروع للإدارة والضرر اللاحق بالمتضرر وبالتالي يقوم القاضي الإداري بتعويضه تعويضا قبليا عادلا ومنصفا،والتعويض في المسؤولية الإدارية يكون تعويضا واحدا لا تعويضين لنفس القضية، ولكي يستوفي المتضرر التعويض يجب أن يؤسس دعواه سواءا على أساس نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة أو أن يؤسسها على أساس نظرية قطع المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة،لأن النظريتين لا تعتمد على وجود خطأ من طرف الإدارة بل الإدارة تصدر قراراتها مشروعة أي بدون خطأ، وعلى المتضرر من قرار الإدارة المشروع اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة، والقاضي الإداري هو المخول قانونا ،والدعوى المناسبة تكون دعوى تعويض وليس دعوى إلغاء لأنها من دعوى القضاء الكامل .
وكدرجة إستئناف حكم المحكمة الإدارية نلجأ إلى مجلس الدولة.
فالدعوى المناسبة بالنسبة للمتضرر هو تأسيسها على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة لأن فعل الإدارة المشروع لا يتضمن مخاطر .
