الخلاصة:
من خلال دراستنا لموضوع مسؤولية الدولة عن الكوارث الطبيعية تطرقنا إلى مفهوم مسؤولية الدولة عن الأخطار الطبيعية، وذلك باعتبار أنها مسؤولية ادارية توجب تعويض للمتضرر من خلال وجود نص قانوني، كما أنها مسؤولية ادارية بدون خطأ وهي امتداد للمسؤولية الادارية على أساس الخطأ، وتكلمنا عن طريقة نشأة المسؤولية الادارية بدون خطأ، كما يشترط لقيام هذه المسؤولية توفر أركانها تتمثل في ركن الضرر وركن العلاقة السببية بين الضرر والنشاط الذي لا دخل للإدارة فيه والفعل الصادر عن غير الدولة، كما جاءت تطبيقات نظرية المخاطر الاجتماعية في المسؤولية الادارية وذلك إما بفعل الانسان من خلال مسؤولية الدولية عن التجمهر والتجمعات، ومسؤولية الدولة عن الأعمال الارهابية أو بفعل الطبيعة ودالك من خلال مسؤولية الدولة عن مخاطر الكوارث الطبيعية، كما أن المشرع الجزائري أصدر عدة قوانين تتعلق بالمسؤولية الإدارية عن الكوارث الطبيعية في الجزائر من بينها مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تسببها الزلازل والفيضانات حيث وضع قوانين تعوض المتضررين، بالإضافة إلى سن قوانين لتعويض المتضررين من جراء الكوارث التي تسببها الحرائق والجفاف والعواصف الثلجية.
