Abstract:
من أجل معالجة النزاعات الجماعية للعمل الناتجة عن تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل، فلقد وضع المشرع الجزائري آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لاعتماد حلول مشتركة وتوافقية بينهم في تحسين العلاقات المهنية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تجنب وحل النزاعات الجماعية للعمل عن هذه النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية الحضرية والمشروعة، كما لم يهمل المشرع على التنظيم والتأطير كحق دستوري يستعمله العامل كوسيلة للرد والمطالبة بحقه، وهو حق الإضراب.
