الخلاصة:
لقد تم إدراج دمغة المحاماة في قانون المالية رقم 17/11، المؤرخ في 27/12/2017، المتضمن قانون المالية 2018، وذلك من خلال المادة119، التي تم فيها استحداث هذه الدمغة، والتي يتعين على كل محامي إلصاقها في العرائض القضائية، ورسائل التأسيس، كما تطرقت إلى كيفية توزيع حاصل الدمغة إلى 99.5%لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 107من القانون 13/07، المؤرخ في 29/10/2013، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و0.5% لفائدة الخزينة العمومية، أما بخصوص تحديد قيمة الدمغة و كيفية تحصيلها، فقد أحالتها إلى المرسوم التنفيذي رقم 18/185، المؤرخ في 10 جويلية2018، التي تطرق فيه إلى تحديد قيمة الدمغة أمام الجهات القضائية على أن يتم بيع الدمغات إلى المحاميين بمقرات منظماتهم، التي تقوم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه عائدات البيع، كما تضمن المرسوم البيانات المتعلقة بالدمغة بالإضافة إلى قيمتها، كما أوكلت مهمة تحصيل قيمة الدمغة إلى الاتحاد الوطني لمنظمة المحاميين، كما أسندت مهمة طبعها للمصالح المختصة في بنك الجزائر، و هذا بناءا على طلب من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، على أن ترسل هذه المصالح ملفا سنويا لوزارة العدل ووزارة المالية يتضمن عدد الدمغات و قيمتها المالية، و يدفع الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين للخزينة العمومية في نهاية كل سداسي 0.5% من عائدات الدمغة، أما الباقي فيصب في الصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع.
