الخلاصة:
یعتبر مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعلى هيئة للرقابة البعدیة للأموال العمومیة و بالنظر إلى الدور المنوط به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعیة تسییر الأموال العمومیة، حسب ما أقرته الدساتیر المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجه المجلس المحاسبة ضمن هیئات الرقابية ولیس الهیئات القضائیة، لكنها لم تتطرق إلى طبیعته القانونیة و أحالت ذلك إلى النصوص التشریعیة وبالنظر إلى الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهـــزة الدولــــــة في مجـــــال تسییر الأمــــــــــوال العمومیة وأعوانه التجسیــــد الشفـــــافیة في السیاسة التي تخضع لها الأموال العمومیة وبالتالي فإن وظیفته مرتبطة بالنظام الدیمقراطي مثله مثل أي هیئة أخرى، حیث یمارس مهامه الرقابیة من خلال نوعین من الرقابة الرقـــــــــابة الإداریة التي تنصب على مراقبة التسییر في الهیئات الإداریة و یصدر فیها توصیات ویقدم اقتراحات بغرض تحسین مردود الهیئات الخاضعة لرقابته، أما في مجال ممارسته لاختصاصاته القضائیة یملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع الجزاءات بنفسه وهذا مایمیزه عن أجهزة الرقابة الإداریة و یجعله یقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة.
