Abstract:
واجهت الدول النامية أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تزايد نطاق الاختلالات الداخلية والخارجية بشكل
أصبح يهدد قدرتها على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وترجع أسباب هذه الأزمة إلى فترة السبعينات عقب الأزمة الهيكلية التي عمت الاقتصاد الرأسمالي العالمي
والتي من مظاهرها: انهيار أسواق النقد العالمية، إزدياد حدة علاقات الصراع والنمو غير المتكافئ للقوى الرأسمالية
الكبرى، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر منها: ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي
في الدول المتقدمة، أيضا ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول Iو .II
ولمواجهة هذه الاختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث
احتلت السياسة المالية المكانة الهامة بين مختلف السياسات الاقتصادية، وقد حاول الاقتصاديين على اختلاف
مذاهبهم إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي عرقلت الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول ومن أبرز
هذه المدارس الاقتصادية، المدرسة الكينزيــة بزعامة ج ون مي نارد كي نز الذي اعتبر أن السياسة المالية أداة أكثر
فعالية من السياسة النقدية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، إلا أن ظاهرة التضخم مهدت لظهور أفكار
معارضة بزعامة ميلت ون فريدم ان، والذي يعتبر بدوره أن السياسة النقدية وحدها قادرة على التأثير في النشاط
الاقتصادي. لكن مع ظهور أزمة اقتصادية من جديد والمتمثلة في الكساد التضخمي، تم التوصل في النهاية وبعد
جدل بين المدرستين إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام سياسة المالية أو النقدية مععزل عن السياسة الأخرى، بل
يجب التنسيق بينهما واستخدام السياستين حسب الظروف الاقتصادية، وحسب النظام الاقتصادي المتبع في البلد.
والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل
الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية أي كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وتحقيق
الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشة.
وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو
الاقتصادية، ومن بين السياسات الاقتصادية المتبعة نحاولنا التركيز في دراستنا على السياسة المالية مبرزين بذلك
دورها في معالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوة
