لقد أعطى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحل المنازعات الإدارية من خلال إصدار أحكام جديدة في قانون من قانون إجراءات المدنية و الإدارية الذي تضمن تنظيم شروط قبول الدعوى الإدارية سواء من لسنة 2008 حيث الشكل منها الشروط العامة ...

تواجه الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة بعض المشـاكل والصعوبات في تنفيذها، هذه المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة قانونية مثل مسألة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة ويلاحظ أن موقف الفقه لم يكن موحـدا ...

تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا وضرورة ملحة تفرضها هذه التحولات، ونعني بذلك التحول نحو اقتصاد السوق الذي سوف ينجم عنه عدة مشاكل اقتصادية، مما توجب على المشرع الاقتداء ...

تعد فترة التربص بمثابة فرصة إثبات الذات للموظف بل هي انطلاقة حياته المهنية باعتباره اللبنة فانتماؤه لها يكون نتيجة اجتيازه لهذه الفترة بنجاح لاسيما وأن هناك من يرى أنها فترة ، الأساسية للإدارة العمومية تجربة فقط،وفشله فيها ...

أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ دوﻟﺔ ﺣﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ...

التزامات الإدارة متعددة و متنوعة و لا تقبل بطبيعتها التحديد و ذلك لعدة اعتبارات تكمن في أن الأعمال الإدارية في حد ذاتها ليست امتيازا مخولا للجهة الإدارية بل هي عبارة عن التزامات و مسؤوليات تؤدي إلى مساءلة الإدارة تأديبيا ...

دور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك ...

إن الضبط الإداري يقف عائقا في وجه الحريات العامة و يقيد حريات المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الاداري وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي: الظروف العادية: تسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد ...

في وقت قريب كانت الدولة هي من تدير الاقتصاد و توجهه وفق سياستها و رؤيتها، و مع تطور الأمور وظهور متغيرات جديدة عجزت الدولة من خلالها أن تقوم بهده المهام، فأسندت هذه المهام والاختصاصات لهيئات مستقلة تحت تسمية سلطات الضبط ، ...