تعد الضريبة اولى اهتمامات المشرع الجزائري ، كونها الاداة الفعالة في تغطية أعباء و تكاليف ميزانية الدولة ، و حرصا منه شرع أطر قانونية تحكمها . كما أعطى للادارة الجبائية حق تسليط عقوبات جزائية و جبائية على المكلف بالضريبة ...

ينصب الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا حول الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة,فنجد المشرع الجزائري أخد بالاتجاه الشّخصي الذي يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ كأساس ...

خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون 09-02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كان يحاول ضمان حماية المستهلك من المنتوجات التي قد تضر بسلامته الجسدية من تكليف المنتج بإعلام وتوجيه وتحذير ...

إن دراسة موضوع التدابير الوقائية تجسد في منح الحماية والتربية للحدث لاعتباره الصغير الذي تبنى عليه الأمم حيث أجاز التشريع الجزائري مجموعة من تدابير الحماية والتهذيب المنوطة في القانون 15/12 المتضمن حماية الطفل والذي أراد ...

تناولت هذه الدارسة حق الرد والتصحيح، وهما من الحقوق التي قررها القانون للشخص المتضرر من نشر أخبار كاذبة أو غير صحيحة في وسائل الإعلام، ولتوضيح هذين المصطلحين قمنا بتعريف حق الرد والتصحيح وخصائص كل منهما والاختلاف بينهم، ...

:تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع النظام القانوني لصناعة الاغذية في الجزائر لإبراز الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية فمن خلال تتبعنا لتطور الصناعات الغذائية في الاقتصاد الجزائري، تبين أن صناعة الغذاء عرفت ...

إن الموضوع دور الوسائل العلمية الحديثة بتشعباته وتناقضاته يعد مهما في المسائل الجنائية ومن الموضوعات التي هي في تطور مستمر من خلال هذا الدليل وطرق الوصول اليه من هذه الوسائل سواء المستمدة من التحاليل البيولوجية كالبصمات ...

الخصومة مجموعة من الإجراءات التي تتابع وفق نظام معين يفرضه القـانون من أجل الفصل في النزاع المعروض بدءا من المطالبة القضائية التي يقوم بها المدعي، وتنتهي في أغلب الأحيان بصدور حكم نهائي في موضوع المطالبة القضائية. لكن لا ...

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى الخصوصية والتميز الذي تتمتع بها الجرائم الصحفية، كونها تقوم على ركن خاص ألا وهو ركن العلانية ،وتنقسم هذه الجرائم إلى قسمين منها ما هو ماس بالشأن العام ومنها ماهو ماس بالشأن الخاص، ولقد جاء ...

أقر المشرع الجزائري نظام الأوقاف في المرسوم التنفيذي 98-381 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، ولتعيين الناظر يجب توفر شروط في الشخص المؤهل، وهي أن يكون مسلما، بالغا سن الرشد القانوني، ...