الخلاصة:
يعتبر الأمن القانوني الضامن الأساسي لتوفير حالة من الاستقرار في المراكز القانونية باعتباره يتيح للأفراد اليسر في الوصول إلى القاعدة القانونية لأنه يتيح نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، و لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفر مبادئه و التي من أهمها مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ حماية التوقعات المشروعة و كذا مبدأ الحقوق المكتسبة و قد كرس القضاء الجزائري هذه المبادئ تكريسا ضمنيا و آخر صريح في عدة من أحكامه و هذا التجسيد يعزز استقلالية القضاء و دوره في حماية حقوق و حريات الأفراد.
