الخلاصة:
يكمن دور الشرعية الجنائية في تطبيق القانون المعد مسبقا, والذي يضع القواعد القانونية برسم حدودها وآثارها و ما يترتب عن مخالفتها من جزاء, بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته ممارسة لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب القانون.
والمتهم بدوره يتمتع بجملة من الضمانات في كافة مراحل الدعوى العمومية، وينبغي أن تكون السلطة القضائية مستقلة ومحايدة وتفترض قرينة البراءة والذي مفاده أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات , بالإضافة إلى تمكينه بالتمتع من ممارسة حقوقه والتي من بينها حق الصمت والاستعانة بمحامي، و الاستماع إلى الشهود ومسائلتهم، وأخيراً عدم تعذيبه أو اجباره على الاعتراف .
لضمان محاكمة عادلة تعبر عن مدى احترام حقوق الإنسان، التي كرستها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكن في حالة عدم احترام هذه الحقوق ينجم عنه تعسف النظام القضائي الجنائي في البلد، وخرق صارخ الحقوق الإنسان.
