Abstract:
تخضع الصفقة العمومية اثناء تنفيذها لنظام قانوني مميز واستثنائي خاص بها يميزها عن غيرها من العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة بجملة من السلطات تتمثل اساسا في سلطة الاشراف والمراقبة وسلطة التعديل وسلطة توقيع الجزاءات في مقابل هذه السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة يكفل التشريع جملة من الحقوق والضمانات للمتعامل المتعاقد والمتمثلة في الحق في اقتضاء المقابل المالي وجبر التعويض وضمان التوازن المالي للتكاليف.
الا ان تنفيذ موضوع الصفقة العمومية لا يكاد يخلو من نشوب نزاعات بين الاطراف المتعاقدة اما الاسباب تقنية أو بسب التسويات المالية وهو الأمر الذي حرص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق على تفعيل ميكانيزمات حديثة قد تجنب الاطراف المتخاصمة تأزم النزاعات العالقة وهذا بالزام المصالح المتعاقدة بالبحث عن الحلول الودية للوصول إلى اسرع الجاز الموضوع الصفقة وفق النوعيات المتفق عليها.
