الخلاصة:
تعتبر الضريبة من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة لتغذية نفقاتها، وإذا كان النظام الضريبي الجزائري في الأصل نظاما تصريحيا، خاصة بعد توجه الدولة نحو اقتصاد السوق والإصلاحات الضريبية بعد سنة 1992، إذ يعتمد هذا النظام التلقائي اساسا على تصريحات المكلفين بالضريبة والتي تتمثل في إقرار المكلف على بيان نشاطه أو دخله الذي يشكل وعاء الضريبة خلال فترة معينة ليقدمه للإدارة الجبانية التي تقوم بمراجعته من صحة المعلومات التي احتواها". إلا أن نجاح هذا النظام يتطلب توفر درجة عالية من الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة، لذا فإن فعاليات وإيجابيات هذا النظام التصريحي تصطدم بوجود شريحة من المكلفين يرون بأن الضريبة تقييد لحرية التملك مما تجعلهم يلجؤون إلى شتى الوسائل والطرق التي تمكنهم من التهرب من دفعها والتقليل من قيمتها، وهذا ما يؤثر سلباً على الخزينة العامة، ويشكل مساساً بتوازن النظام الجباني والمالي للدولة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري من خلال سياسة الإصلاح الضريبي وضع اجهزة للرقابة.
الإشكالية:
إلى أي مدى وفق المشرع والقضاء في وضع جباية عادلة وحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار منح المكلف بالضريبة، كل الضمانات الممنوحة له قانونا؟
المحور الأول: الإطار النظري للجباية ( مفهوم الضريبة، خصائصها، تمييزها عن بعض : المفاهيم المشابهة، أهدافها، مصادرها).
المحور الثاني : أصناف الضرائب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الضرائب غير المباشرة، الرسم على رقم الاعمال، حقوق التسجيل، حقوق الطابع.
المحور الثالث: الإلتزامات الجبائية ( التصريحية، المحاسبية
المحور الرابع: التحفيزات الجبانية الممنوحة للمكلف بالضريبة عموما والمؤسسات الناشئة خصوصا.
المحور الخامس: الرقابة الجبانية ( حق التحقيق: محاسبي - معمق - مصوب حق طلب إجراء المعاينة ، حق طلب التبرير والتوضيح حق تعيين ممثل عن الشركات الاجنبية، حق الإطلاع.
المحور السادس: الانظمة الجبائية ( النظام الحقيقي ، نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
المحور السابع : الجباية النوعية ( المحلية، البينية، البترولية، الرقمية.
المحور الثامن: التصحيح الجبائي : التصحيح الوجاهي ، التصحيح التلقائي.
المحور التاسع: إجراءات المتابعة القضائية للمكلف بالضريبة من طرف الإدارة الجبانية: الشكوى : الضريبية، الدعوى الضريبية، الإثبات في المادة الجبانية، الخبرة القضائية في المنازعة الجبائية، جريمة الغش الجباني، العقوبات الجبائية، الصلح في المادة الجبائية، طرق الطعن العادية، طرق الطعن غير العادية. تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.
