الخلاصة:
البحث في مجال الفساد مستمر ومتزامن مع التقلبات السياسية والاقتصادية،
ومتغير من حيث نوعه ومكان ممارسته، فالمشرع الج ازئري حاول مواكبته من خلال
تفريد ج ارئمه في قانون خاص، ووضع اليات قضائية مؤسساتية للوقاية وتجنيب
المجتمع من اثاره، هذا ما ذهبنا اليه من خلال موضوع دراستنا حيث ركزنا على
فعالية الاليات بمجملها وذلك من خلال حصرها وتتبع نشاطها، والابعد من ذلك طرح
نتائج اعمالها في الحد من الفساد ومكافحته.
