يعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة ، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري أحد أهم ...

تلخيصا لمضمون بحثنا، وإنطلاقا من المفاهيم المختلفة للجريمة محل البحث والاختلاف الواضح في الطرح للفقهاء في تعريف جريمة تبييض الأموال تتضح لنا أهمية هذا البحث وصعوبة تكييف إجراءات سواء كانت وقائية أو ردعية مع التطور الواضح ...

لقد غير القانون الجنائي من نظرته للعقوبة وجعلها تتماشى وروح العدالة من خلال ضرورة النظر إلى الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة والجاني، ولذلك لابد أن يكون الجزاء يرضي يرضي شعور الأفراد بالعدالة كلما كان متناسبا مع ...

يسعى المشرع الجزائري إلى تطوير السياسة العقابية، وتحسين المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، وذلك تماشييا المدارس العقابية الحديثة بهدف إدماج محبوسين اجتماعيا في تبنا إفراج المشروط بموجب القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم ...

بات الطفل هو برعم الحياة إذ لا تخلوا النفس البشرية السوية من الشعور بحبه والحنان عليه، وبالتالي حمايته من كل سوء قد يصيبه، وإن انحراف الطفل مؤشرا على ميلاد خطورة اجتماعية أو مشرع جريمة على وشك النمو فهو في كل الأحوال مؤشرا ...

إن التقدم الذي بلغته العلوم الطبية أفضى إلى إمكانية القيام بالكثير من العمليات، التي أصبح أمر إجرائه أسهل المنال، فقد بات الآن في متناول الأطباء الاستفادة من أجزاء جسد الإنسان لعلاج آخر، أو حتى بغير قصد العلاج كما هو ...

تعد الجرائم الإنسانية من اخطر الجرائم الدولية ، وعلى خذا سعى المشرع الدولي وفقهاء القانون الدولي إلى إيجاد الحلول للحد منها بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها وانطلاقا من هذه المحاولات تم تقرير المسؤولية الجنائية الفردية ، ليقرر ...

إن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد، يمكن أن تؤدي هذه الظروف الى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ...

لقد تناولت في دراستي لهذا البحث الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية وكذا الضبط الإداري، بالإضافة إلى صلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي في مجال الضبط الإداري وفقا لقانون البلدية رقم 11-10 وقانون الولاية ...

اعتمد المشرع الجزائري على القاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي لكن وجود هذا النظام أثار بعض الإشكالات لكن لما أصبح نظام القاضي تطبيق العقوبات ضرورة ملحة كان لابد من إجلاء المركز القانوني لهذا القاضي في التشريع ...