تلعب فئة الاحداث في المجتمع دورا هامة ويظهر هذا الدور من خلال ضرورة تفعيل الحماية لهم وتوفير الجزائر الملائم بقبول اعدة ادماجهم ولا يتأثر هدا يجعل مصلحته الحدث هي المصلحة الفضلى الاولى عند فرض اي اجراء وهذا لايمنع الا ...

مسؤولية الموثق الجزائية عن تزوير المحررات الرسمية واخطائه المهنية ذات طبيعة قانونية خاصة وذاتية ومراد هذه الخصوصية والذاتية هو ماتحدثه القواعد الاساسيبة النمتظمة لهده المهنة من انعكاس واثر على طبيعة هذه المسؤولية في دائرة ...

ان التشريعات وعلى مداها من الوضعي والشريعة الاسلامية من الوضعي زالشريعة الاسلامية افنت الى البحث في موضوع الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية لما الرتاته من الشوزائب تصيب كيانها ومصداقيتها كالعلاقة الشرعية القانونية ، فهي ...

الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المباشرة لإسناد السلطة بصفة شرعية تعبيرا عن سيادة الشعب و إرادته هذا الحق الذي يدخل ضمن الحقوق المدنية و السياسية و الذي تمت كفالته بمجموعة من الضمانات الدولية و القواعد الشرعية المنتظمة له، ...

اهتم المجتمع الدولي منذ زمن بصياغة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال المعاهدات الدولية التي شكلت الأساس والمصدر للدساتير والتشريعات الوطنية، ولتضع إطار لحماية حقوق الإنسان لتلتزم بصيانة هاته الحقوق السلطة التنفيذية ...

فإن اللبنة الأولى لتفعيله هي الدعوى الإدارية، 08/09، من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والناظر للقضاء في الجزائر يجد انه مر بمراحل عدة، وقد صال وجال بين الوحدة والازدواجية. وعليه نجد أن المشرع الجزائري ...

يعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة ، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري أحد أهم ...

تلخيصا لمضمون بحثنا، وإنطلاقا من المفاهيم المختلفة للجريمة محل البحث والاختلاف الواضح في الطرح للفقهاء في تعريف جريمة تبييض الأموال تتضح لنا أهمية هذا البحث وصعوبة تكييف إجراءات سواء كانت وقائية أو ردعية مع التطور الواضح ...

لقد غير القانون الجنائي من نظرته للعقوبة وجعلها تتماشى وروح العدالة من خلال ضرورة النظر إلى الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة والجاني، ولذلك لابد أن يكون الجزاء يرضي يرضي شعور الأفراد بالعدالة كلما كان متناسبا مع ...

يسعى المشرع الجزائري إلى تطوير السياسة العقابية، وتحسين المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، وذلك تماشييا المدارس العقابية الحديثة بهدف إدماج محبوسين اجتماعيا في تبنا إفراج المشروط بموجب القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم ...