يعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم ...

المسؤولية الجزائية بمعناها العام هي تحمل الشخص تبعة أفعاله المجرمة من خلال إخضاعه للجزاءات المقررة والمناسبة له وفقا لما يقرره القانون، ولكي يتم تحميل الشخص المسؤولية الجزائية يشترط المشرع أن يكون الفرد متمتعا بحرية الاختيار ...

إن مجال السكن وتطويره من اختصاص المرقي العقاري، حيث يترتب على المرقي جراء ذالك التزامات ومسؤولية من أجل حماية المقتني لسكن في إطار الترقية العقارية من إمكانية تعسف المرقي العقاري في حقه، لــما قد يتعرض له من نصب واحتيال ...

نتيجة للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة مجال المعاملات المالية ،استحدثت جريمة السرقة الرقمية والتي اثارت جدلا فقهيا كبيرا حول طبيعتها و محل وقوعها، كما تميزت بخصائص جديدة لم ...

لطالما كان مسعى المشرع الجزائري -ولا يزال- الاهتمام بالطفل في جميع حالاته سواءا كان جانحا أو معرضا للخطر لأنه في كلتا الحالتين يعتبر ضحية لظروف مختلفة وعوامل خارجية عن إرادته أدت به إلى الانحراف مما دفعه إلى إنشاء قضاء خاص ...

نظرا لانتشار جرائم الاتجار بالبشر، وخاصة تلك الجرائم التي يكون موضوعها الاتجار بالأطفال، ما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قانون خاصة يتعلق بالاتجار بالبشر، القانون رقم 23-04 للوقاية من هذه الجرائم ومكافحته، من خلال تطرقه ...

لقد سعى المشرع الجزائري في العديد من التعديلات الدستورية _ التي جاءت مواكِبةً لما صادقت عليه الدولة الجزائرية من عهود ومواثيق دولية _ إلى تكريس العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وصيانة حياته وكرامته وحقوقه وإطلاق حريته، ثم جاء ...

ضمانا للرعاية الجيدة والتربية السليمة للطفل المحضون أوجب المشرع الجزائري في حال انحلال الرابطة الزوجية مجموعة حقوق تقترن بحقه في الحضانة وأي اعتداء أو تقصير أو إهمال أو إخلال في تنفيذ الالتزامات المترتب عن هذه الحقوق رصد ...

الجريمة المنظمة العبر وطنية تُعد من أخطر التهديدات الأمنية والاجتماعية في العالم المعاصر. ومن بين أشكالها الأكثر فظاعة، يأتي الاتجار بالنساء والأطفال، الذي يُعرف بكونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. حيث تناولنا في هذه ...

تماشيا مع التطورات التكنولوجية وخصوصية الجرائم السيبرانية المنبثقة عنها، وضع المشرع الجزائري نصب عينيه عند إقراره تعديلات عدة منها مامست قانون العقوبات، بموجب القانون24-06 وأخرى مست قانون الاجراءات الجزائية من بينها ق09-04، ...