رغب الاسلام في الزواج، وحثّ على اختيار الزوجين على اساس الدين، وجعل لكل منهما حقوق و واجبات عند الالتزام بها، فتسود الرحمة بينهما. وعند التقصير؛ تسود المشقة ويكون الطلاق هو الحل الاخير، حيث يكون بعد فشل الحلول الأخرى. ...

يعتبر الفساد من أكثر الجرائم انتشارا في دول العالم مما سبب مشاكل في التنمية وتوقف الكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بل حتى التعليمة منها مما دفع دول العالم إلى سن قوانين وآليات تشريعية وردعية لمكافحة ظاهرة الفساد . ...

من خلال دراستنا لهذا الموضوع النظام القانوني لشركة المساهمة، لا بد من الإشارة ولو بإيجاز إلى كل ما خص به المشرع هذه الشركة، متبوع بأهم النتائج والملاحظات التي تم استخلاصها من هذا الموضوع، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ...

إنَّ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد حرص الشارع الحكيم فيه على إثباته بأي طريقة ممكنة، ليقطع الطريق عن التلاعب في الأنساب والتزوير فيها، وذلك لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والظلم والفساد، بحيث ظهرت وسائل علمية حديثة ...

إن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة، لهذا فإنه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضا الزوج بالخلع، ورغم أنهم اتفقوا على أن اشتراط الرضا يكون في البدل، كما إن المشرع الجزائري ألزم القاضي ...

انتهج المشرع الجزائر مبدأ التقاضي على درجتين على غرار التشريعات المقارنة سعيا منه لإصلاح العدالة وتكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة، حيث يعد مبدأ المحاكمة القانونية أحد المتطلبات الهامة لتمتع المتهم بكافة الضمانات التي يقررها ...

القصد الجنائي يُعتبر العنصر الأساسي في الجانب الأخلاقي للجريمة، حيث لا يُمكن للمُتهم أن يُحاسب على نشاط جنائي ما لم يتم تأكيد مسؤوليته الجنائية، فبدون القصد الجنائي، يُعتبر الفعل المُشتبه به مجرد تصرُف عابر للحدود القانونية، ...

تعد الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم في القانون الدولي لمساسها بصفة مباشرة بالإنسان ھذا ما دفع بالشرع الدولي إلى بذل جهود متعددة في سبيل قمعها وذلك من خلال إخضاعها إلي أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذ بدأت قواعده ...

أدت الثورة المعلوماتية إلى نشأت نوع جديد من الجريمة عرفت باسم الجريمة المعلوماتية، لذلك توجب على دول العالم التصدي لها، وكما ذكرنا سابقا أن الجزائر من الدول التي اهتمت بمكافحة هذه الجريمة في إطار ما يسمى بالحماية الجزائية ...

تضمن الملتقى ثلاث محاور أساسية وهي : المحور الأول : الإطار المفاهيمي لمبدأ الحيطة - مفهوم مبدأ الحيطة في القانون الدولي - مفهوم مبدأ الحيطة في القوانين الداخلية شروط تطبيق مبأ الحيطة والآليات الواجبة لتنفيذه المحور ...