يعتبر سلك الوظيف العمومي أحد أبرز أدوات الدولة لتحقيق أهدافها، حيث أنالمهام المنوطة بالموظف العمومي تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تساهم في ضمان استقرار الدولة واستمرارها. لذا وجب اعتماد إطار قانوني محكم ومدروس لنظام الوظيفة ...

شملت الكرامة بعناية كبيرة في الخطاب الدستوري وفي النصوص الدولية باعتبارها المصدر الأساسي لكل الحقوق والحريات إلا أن هذه الحماية قد تتأثر بالتغيرات الدولية المتعلقة بالأمن الدولي من جهة، وبالتطور العلمي والتكنولوجي من جهة ...

في كل دولةفي العالم يختلف النظام القانوني ، فكل منها تنتقي النظام الذي يتماشى وتوجهاتها السياسيةوالاقتصادية ووضعها الاجتماعي. والجزائر غداة استقلالها وتأسيسها كدولة قائمة بذاتها، تبنت النظام المغلق للوظيفةالعمومية ، إلى ...

تعد الجزائر من الدول التي تملك ثروة وقفية هائلة ،لكنها عرفت تدهورا واندثارا بسبب العديد من العوامل اهمها سياسة المستعمر الفرنسي ، وعدم توثيق العديد من الاوقاف مما ادى الى ضياعها ،لكن مع ذلك سعت الى بعض الاصلاحات بدايةبإصدار ...

تناولت هذه الدراسة معيار الجدارة في التحاق بالوظيفة العامة، حيث تم دراسة هذا المبدأ من كل النواحي سواء من حيث التعريف والأنواع والمبادئ المرتبطة بهذا المبدأ، فالوظيفة حق للمواطن على دولته فرضته الواطنة وجعلته بالمساواة ...

الغرامة التهديدية هي وسيلة لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية؛ ففي حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأخير في تنفيذ أمر أو قرار قضائي نهائي، يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تأمر بغرامة تهديدية لجبر الإدارة على تنفيذ ...

انتهت جهود الفقه والقضاء الإداريين إلى ابتداع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال ومفاد هذه الأخيرة أنها قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه، إلاّ أنه ينفصل عن العملية التعاقدية، مما يجيز الطعن فيها ...

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، جاء به قانون 90-29 وقد صنفه من بين القرارات القبلية للتهيئة والتعمير، أين يشتمل هذا المخطط على مجموعة من وثائق مكتوبة وبيانية، كما يخضع المخطط أثناء ...

تعد دراسة موضوع تطور النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 طرحا قانونيا حول التأطير الدستوري للسلطات وفق الدستور الأصلي لسنة 1996، وذلك من خلال دراسة التنظيم الهيكلي للسلطتين، اللتان ترتبطان أساسا بدراسة كل سلطة على حدى ...

تعرف المسؤولية الإدارية بأنها الحالة القانونية التي تلزم فيها الدولة وهيئاتها العمومية بدفع تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها للغير بفعل أعمالها الإدارية الضارة سواء كانت أعمالها مشروعة أو غير مشروعة ،فعمل القضاء الإداري ...