من خلال بحثنا نخلص على أنّهولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة،وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامةوتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية ...