ن خلال بحثنا نخلص على أنّه ولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة، وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامة وتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها ...