الخلاصة:
إن موضوع دراسة الوثائق القانونية ما زال لم يأخذ حقه من الناحية المنهجية بعد. رغم الأهمية التي يكتسيها لصالح الدراسات القانونية إذ أن هذا الجانب إذا ما تم الاعتناء به فلسوف يثري ويعزز مصداقية هذه الوثائق من خلال تطور حسن إخراجها وإعدادها سواء تعلق الأمر بالوثائق التي تحوي نصوص قانونية أو قضائية أو فقهية ... وتبقى مسألة التكلف بهذا تعود بالدرجة الأولى إلى الدوائر والمؤسسات الأكاديمية المختصة بالشأن القانوني.
