الخلاصة:
في الأخير نستطيع أن نوجز ما أوردناه في هذه الورقة البحثية من خلال تعريفنا لبعض المفاهيم والأفكار المتعلقة بالوقف وأحكامه وأنواعه مرورا إلى فلسفة الاستثمار وعلاقته بالوقف ومن أهمها والتسيب، ومع هذا بدلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير والشؤون على مستوى وزارة الضوابط والشروط الضرورية للاستثمارات الوقفية ومدى مساهمة الدور التنموي والاقة مادي المستديم للوقف، وإبراز مؤسسة الوقف خاصة وصناديق الزكاة في الجزائر بعد ما عانت من الإهمال الشؤون الدينية والأوقاف لتطوير وتنمية هذه الأوقاف المنقولة والثابتة.
ويمكننا أن نخلص إلى أن تسيير وضبط الاستثمارات الوقفية يجب أن يركز على أهم الاتجاهات والإصلاحات المتعلقة : " بالإطار التشريعي القانوني ويليها الإطار المتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية .
