الخلاصة:
من أهمّ مسائل الوقف التي كانت ولا تزال محلّ استشكال لدى الفقهاء مسألة: "التّحبيس على الذّكور دون الإناث"، فهي في حاجة ماسّة إلى بلورة، وبيان الأصل الشّرعي الذي تستند إليه، خصوصا وأن جلّ أحكامه مبنيّة على الاجتهاد. وتتلخّص إشكاليّة هذه الأطروحة في بحث الأصول الشّرعية التي بنى عليها الفقهاء آراءهم في المسألة، وهل هي من الثابت الذي لا يقبل التّغيير، أم من المتغيّر الذي يدور مع المصلحة وجودا وعدما؟
من خلال فصول البحث الثلاثة تمّ بيان ماهية التّحبيس؛ حقيقته، ومشروعيته، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، ثم تصوير مسألة التّحبيس على الذّكور دون الإناث، وصيَغها والمأثور فيها، وأقوال الفقهاء فيها، وأدلّة الأقوال، ومناقشاتها، والقول المختار فيها، ثم جوانب خصوصية المسألة.
فخلصت إلى عدم جواز إخراج البنات من الحبس، فيبطل التّحبيس ويرجع ملكا مطلقا، يتوارثه الذّكور والإناث.
