الخلاصة:
الإجهاض لغير ضرورة يعد جريمة تعاقب عليها أغلب تشريعات العالم ومحل الاعتداء في هذه الجريمة هو الجنين الذي قرر له المشرع حماية لحقه في الحياة المستقبلية، بينما حق الأم في الحياة وفي سلامتها الجسدية فلا يكون محلا للحماية إلا ضمن النصوص الخاصة بالقتل والضرب والجرح إلا أنه بالرغم من ذلك فقد جرم المشرع الجزائري المساس بحياة الأم الحامل وشدد العقوبة على هذا الفعل ضمن النصوص الخاصة بجريمة
الإجهاض إذا نتج عنه وفاة الأم .