الخلاصة:
لا شك أن تصرفات الإدارة أو أعمالها المادية، تكون لزاما في إطار مبدأ المشروعية والذي يعد من أسمى ضمانات الحفاظ على الحقوق والحريات فالقرارات الصادرة من الإدارة التي تمس بحقوق الأفراد سواء كانت على أساس الخطأ أو بدون خطأ وجب التعويض عنها، كون الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة بشتى أصنافها وحتى المستحدثة منها كالسلطات الإدارية المستقلة وما تصدره من قرارات هي الأخرى في إطار عمليات الضبط، خصوصا منها القرارات القمعية أو الجزاءات الإدارية التي تتجاوز المشروعية القانونية من حيث الإجراءات أو الأهداف التي سلطت من أجلها وكذلك المشروعة التي تمس بعض فئات الأفراد، وبالتالي وجب التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
