Abstract:
على الرغم من الأهمية المتزايدة للمعلومة القانونية في المجال الاقتصادي إلا أن الوصول إليها يبقى يمثل صعوبة حقيقية بالنسبة للمتعامل الاقتصادي. واقع يلقي على السلطات العمومية مسؤولية توفير معلومات قانونية كافية وذات مصداقية، وهو ما يتحقق أساسا من خلال مبدأ الأمن القانوني. كما يقع أيضا على المتعامل الاقتصادي واجب التمتع بأكثر فعالية في الحصول على المعطيات القانونية ومعالجتها وتحليلها للانتهاء إلى معلومات قابلة للاستغلال
الاقتصادي، وهو ما يتحقق بدوره من خلال تقنيات الذكاء القانوني.
