Abstract:
نبرز في هذه الورقة البحثية أهم جانب من الإصلاحات الجذرية التي جاءت في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية 07/17 موازاة مع المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان خارجيا فقد ساير هذا التعديل ما جاء به
التعديل الدستوري لسنة 2016 المتضمن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين و تعليل الأحكام القضائية وأهمها الأحكام الجنائية ، وصولا لنتائج أهمها أن المشرع الجزائري قد أصاب لما أعاد النظر في التشكيلة السابقة للمحاكم الجنائية، كما استبدل القبض الجسدي
على المتهم بالمثول، وتعويض ورقة الأسئلة بورقة التسبيب
