الخلاصة:
نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر الا وهو : إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي - نظرا لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى، والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزاميا عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه. وتبعا لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعا لإجراء التصحيح الوجاهي» ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.
