النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر

Abstract

وفي الختام، نصل إلى أن الأساس الديمقراطي لبنـاء دولة القانون والحق، هوسيادة الشعب واحترام إرادته في اختيار ممثليه في دوائر السلطة،على المستوى المركـزي واللامركزي. ولكي نضمن المسار الديمقراطي للدولـة،يجب أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تسعى الى التداول السلمي على السلطة، وتجرى في ظروف حسنة ومواتية. ولكي نحقق نزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتهـا،مكـن المشرع الجزائري مسايـرة هذه الانتخابـات تحت إدارة الكيان الجديد،المتمثل في السلطة الوطنيـة المستقلـة لمراقبة الانتخابات ودسترتهـا فـي التعديـل الدستـوري لسنة2020م وكذلك إصدار القانـون العضـوي، رقم:19/07،وكذا النظام الداخلي للسلطة المستقلة. ونتيجة للتطورات الحاصلة في الساحـة السياسية آنذاك، وإجراء الإصلاحات الدستوريـة كما تم الاستجابـة لمطالب الأحزاب السياسية وخاصة المعارضـة ممـا أدى إلى إنشاء السلطة الوطنية المستقلـة لمراقبـة الانتخابـات للإشراف عليها وتنظيمها تماشيا مع الشرعية الدستوريـة لتقليـد المناصب العامة في الدولة، يطمئن إليها الجميع. وهذه السلطة المستقلة تأخذ بزمام المسـار الانتخابـي بدايـة من المرحلـة التمهيديـة وإعداد ومسـك القوائــم الانتخابية، والإشراف على ترشح المنتخبين وسير الحملـة الانتخابيـة إلى مرحلـة التصويـت واختيـار الممثليـن الحقيقيين للشعب الذي هو مصدر كل سلطة وأخيـرا إشراف السلطة المستقلة في نهاية المطاف على عملية الفرز واعلان النتائج والبث في المنازعات، من خلال الآليات المخولة دستوريا وقانونيا. كمـا أن المشـرع الجزائـري، قـد أضفـى علـى السلطـة المستقلة بتمتعها بالشخصية المعنويـة والاستقـلال الإداري والمالي وقد أصدر المشرع نصوصـا تشريعية تنظـم صلاحيـات هذه السلطة المستقلة وتشكيلاتها وكيفيـة اختيـار وتعيين أعضائهـــــا ومدة الممارسة لعضويتهم، وكذلك إبراز الاستقلالية الكاملة، العضوية والوظيفية. وهناك بعض المقترحات، تتمثل فيما يلي: - يجب على المشرع الجزائري، وضع نصوص قانونية صريحة تلزم كلا من رئيـس السلطـة المستقلـة وأعضائهـا العمـل بنظام التصريح بالممتلكات. - يجب إبعاد كل المصالح الشخصيـة في المـداولات بصفـة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤثـر على شـروط والتزامـات أعضائها. - يجب تنصيـب منسقـي السلطـة المستقلـة ومندوبهـا فـي اللجان الانتخابية البلدية والولائية، نظرا لاستقلاليتهـا، وإبعاد القضاة من ذلك ،لكونهم بعيدين عن ممارسة المهام الإدارية الانتخابية. - نطلـب مسايرة التكنولوجيـا وإعداد المنظومـة الالكترونية لسير الانتخابات، وعمل أجهزة السلطة المستقلة لاستصدار المعلومات المطلوبة بسرعة ودون تأخير. - الحرص على التكوين الـدوري من الناحيـة القانونية والإجرائية الخاص بالانتخابـات بالنسبـة لأعضاء السلطـة المستقلة. - ويقتـرح انتخـاب رئيـس السلطـة الوطنيـة المستقلـة لمراقبة الانتخابات من طرف أعضاء البرلمـان بغرفتيـه التي هي بمثابة نواب الشعـب، ولعهـدة واحدة غيـر قابلـة للتجديد. - يجب أن يختار أعضـاء مجلـس السلطـة ومكتبـه من بين الكفاءات العلمية والقانونية.حتى يقومون بالفصـل في المنازعات التي ترد إليهم. - يجب أن يكون التمثيل في أجهزة السلطـة المستقلـة من جميع ممثلي الرقعة الجغرافية للجمهورية الجزائرية دون إقصاء. - يجب إبعاد أسلوب التعيين واعتماد حق انتخاب أعضـاء المندوبيات ومنسقي الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حتى تتجلى الاستقلاليـة في التمثيل. " وفي الأخير يبـدوا أن المشـرع الجزائري قـد تـدارك النقـص والضغـوط التـي كانت تمـارس علـى الهيئــات السابقة وكذلك ضغط الشارع الجزائري آنذاك بتقديـم تنازلات وإصلاحات كبيرة في الميـدان مـن طـرف السلطـة الحاكمة بصورة مقننـة،لاسترجـاع الثقـة المفقـودة فـي الشعب لاختيار ممثليه. وبذلك نجد أن المشرع منـح صلاحيات واسعة للسلطة المستقلة وإضفاء كل عناصر الاستقلالية من شخصيـة معنويـة والاستقلال الإداري، ويظهر جليا في إعداد السلطـة لنظامهـا الداخلي وإفراغه في قالب قانوني بالجريـدة الرسميـة للجمهورية الجزائريـة وكـذا إعداد التقاريـر وإصدار القرارات، حيث وضع مستخدمي وموظفي السلطـة المستقلـة يخضعون للقانون الأساسي يصـادق عليـه مجلـس السلطـة المستقلة، ويصبح نافذا. إلى جانب الاستقلال المالي من حيـث إعداد ميزانيـة تسيير خاصة ومسك محاسبة عمومية.وهنـاك محاسبـة خاصـة بالانتخابات وسيرها.كما يعد رئيس السلطة المستقلة الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية التسيير. ومن خلال الاستحقاقات الماضية التـي أشرفـت عليهـا السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات يمكـن القـول أن الانتخابات قد كسبت نوع من ثقة الشعـب لاختيـار ممثليـه سواءا علـى هـرم السلطـة المركزيـة أو علـى المستــوى اللامركزي، وكانت هناك استقلالية ومرونـة تامـة فـي سير الانتخابات، وحتى الوصول إلى نتائجها المرجوة، لكنه لوحظ أنه كان هناك تخوفا كبيـرا ظهـر جليـا فـي نسبة المشاركة، وحصول الفـارق بيـن عدد المسجلين وعدد الناخبين. مما نتمنـى في الاستحقاقات القادمـة أن يزول هذا التخوف والعزوف عن التصويت، وأن يمارس كـل منـا حقه الانتخابي وبعث الثقة والاطمئنان الكبير في الـدور التي تقوم به السلطـة الوطنيــة المستقلة لمراقبة الانتخابات لإنجاح المسار الانتخابي على أحسن وجـه وأن تكون هناك مشاركة أكثر وواسعة من طـرف الشعـب لاختيـار ممثليه ورؤساء أسس ودعائم الديمقراطية الحقة.