الخلاصة:
تتبلور إشكالية هذه الاطروحة في محاولة إرساء إطار مرجعي للمراجعة المالية على ضوء يسمح بضبط الممارسة الميدانية للمراجعيين ويكفل تلبية الاحتياجات المعبر عنها من قبل الأطراف المختلفة. لمعالجة هذه الإشكالية، إقتضى البحث دراسة المعالم النظرية الداعمة لتأسيس إطار نظري لمراجعة في ظل تكامل أنواعها لتلبية الإحتياجات المعبر عنها ثم الوقوف على مدى إمكانية توليد معلومات ذات مصداقية من قبل النظام المحاسبي في ظل قصوره على قياس بعض الظواهر الإقتصادية والمالية.في هذا الإطار، طرح تحديا مضاعفا أمام المراجعة في ظل مخاطرها المؤدية إلى عدم إمكانية الوصول إلى الرأي السليم، مما أوجد فجوة التوقعات بين الأطراف المستخدمة لآراء المراجعين وأدائهم الفعلي، فحاولت حينها جل الهيئات والمنظمات المهنية لتضييق هذه الفجوة عن طريق دعم إستقلال المراجع وإنشاء لجان المراجعة والعمل على توحيدها مع ما تمليه لجنة التطبيقات للمراجعة. إن تصور أبعاد المراجعة المالية إفتضى توظيف المعالم النظرية وأهم التجارب التطبيقية، فضلا عن تشخيص الواقع ومقاربة نتائج التحليل مع ما تمليه الأطر المرجعية للمراجعة.Résumé: Cristalliser le problème de cette thèse dans une tentative d'établir un cadre de référence aux fins d'examen à la lumière de l'ensemble financier pemet le terrain d'entrainement pour les auditeures et de veiller à répondre aux besoins exprimés par les différentes parties. Pour résoudre ce problème, étude de recherche approprié, défini le soutien thèorique de la mise en place d'un cadre conceptuel pour l'examenà la lumière de l'intégration de types, pour répondre aux besoins exprimés, puis se tenir debout sur la possibilité de générer des informations crédibles du système de comptabilité à la lumière de ses palais pour mesurer certains des phénomènes de la vie économique et financière.
