الخلاصة:
تتبنى مختلف قوانين الجماعات الإقليمية في الجزائر وتونس والمغرب نظام الديمقراطية التشاركية، لكنها تختلف في آليات تطبيقها وفق قانون كل دولة، ففي تونس يتبنى المشرع مجموعة متعددة من الوسائل الفعالة لتطبيق الديمقراطية التشاركية، أهمها الاستفتاء المحلي والميزانية التشاركية، بينما تقل تلك الفعالية لدى المشرع المغربي، الذي يعتمد أساسا على نظام العرائض وهذه الآليات غير كافية لدى المشرع الجزائري، الذي يتبنى نظام الاستشارة فقط في قانون البلدية، دون قانون الولاية.