الخلاصة:
بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به
سواء عقوبات جزائية أو تأديبية.
كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال
إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر.
.