Abstract:
تعد الخبرة من أهم الآليات القانونية التي يستعين بها القاضي عموما لإصدار أحكامه على الوقائع المطروحة أمامه، و تعد الخبرة الجنائية على الخصوص ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقاضي الجنائي باعتبارها مصدر مهم لأدلة الإثبات في المواد الجنائية، و من شأنها أن تقرر مصير الأشخاص المتابعين بارتكابهم وقائع مجرمة أمام القضاء و في حالة إدانتهم بها قد تكون العقوبة المسلطة عليهم سالبة لحرياتهم، أو ربما يفقد أهم حق للإنسان و هو الحق في الحياة، في حالة إذا ما تم إصدار الحكم عليه بالإعدام ، و من هنا تتجلى أهمية الخبرة الجنائية بالنسبة للقاضي الجنائي، ذلك أن هذا الأخير يجب عليه أن يفصل في ملف الدعوى الجزائية ولا يمكنه أن يفعل لوجود نقاط تقنية تخرج من اختصاصه العلمي لابد له فيها أن يستعين بخبير كما أن الخبرة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها دليل على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، فوجود البصمات لا يدل دلالة قاطعة على أن المشتبه فيه هو القاتل مثلا، و من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كيفية إعمال القاضي لسلطته التقديرية في التعامل مع الخبرة الجنائية.