Abstract:
نظرا لكون الطفولة مرحلة هامة من عمر الإنسان، إذ فيها يبني شخصيته ويهيئ فيها للمستقبل الذي ينتظره وباعتبار أطفال اليوم هم ركيزة المجتمع وجيل الغد، ولهذه الأهمية المميزة للطفل أولت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، إهتمامها بالأسرة بوصفها نواة لكل المجتمع وأساسه واللبنه في قاعدته، فبقدر ما تنجح الأمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حاجتهم المادية والنفسية والإجتماعية، وتربيتهم على القيم والمثل العليا والأخلاق الفاضلة تتكون أجيال جديدة قوية البنيان قادرة على العمل والإبداع.
من هنا نتسائل : ما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري والقانون المقارن في توفير الحماية الجنائية للطفل المجني عليه من جهة، وتحقيق فكرة الردع والإصلاح للطفل الجانح من جهة أخرى؟
من خلال هذا الإشكال حاولنا الغوص في هذا الموضوع ابتداء من تحديد مصطلح الطفل في نظر القانون ثم أبرزنا صور السلوكات التي يعتبرها المشرع جريمة في حق الطفل وكذا الجزاء الجنائي المقرر لمرتكبي هذا السلوك بالنسبة للطفل كضحية، ثم أخيرا نحاول إبراز نصيب الطفل الجانح والمعرض للخطر المعنوي من هذه الحماية.
