المستودع الرقمي في جامعة غرداية

السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإقتصادي الضوابط وتوزيع الإختصاص

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author حاج عمر, نعيمي
dc.date.accessioned 2024-05-30T07:32:30Z
dc.date.available 2024-05-30T07:32:30Z
dc.date.issued 2024-03
dc.identifier.isbn 978-9969-523-87-4
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7221
dc.description.abstract تتركز هذه الدراسة حول توزيع ضوابط الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإقتصادي، وقد عالجنا الموضوع من جانبين هما توزيع الاختصاص التنظيمي وتوزيع الاختصاص الرقابي التأديبي، لان سلطات الضبط الاقتصادي أسند لها المشرع استثناء الاختصاص التنظيمي الذي هو اختصاص للسلطة التنفيذية حيث وضحنا المبررت التي استند لها المشرع لمنحه إياها هذا الاختصاص فهي تباشر هذا الاختصاص بطريقتين إما ان تكون مساهمة فيه أو تكون ممارسة له . أما بالنسبة للوظيفة الرقابية والتأديبية فانقسمت بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة كل في مجاله، فبالنسبة للوظيفة الرقابية والتاديبية فالسلطة التنفيذية تمارسها في المجالين المالي اما سلطات الضبط الاقتصادي تمارس الرقابة السابقة واللاحقة في المجالين السابقين، كما انها توقع بعض العقوبات قمعا للاشخاص المخالفين للأحكام والتنظيمات والتشريعات كالعقوبات المقيدة والسالبة للحقوق أو نشر قرار العقوبة أو توقيع غرامات مالية. EN_en
dc.language.iso other EN_en
dc.subject السلطة التنفيذية EN_en
dc.subject الضبط الإقتصادي EN_en
dc.subject سلطات الضبط الاقتصادي EN_en
dc.subject توزيع الاختصاص EN_en
dc.subject الاختصاص الرقابي EN_en
dc.subject الاختصاص التنظيمي EN_en
dc.subject الاختصاص التأديبي EN_en
dc.title السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإقتصادي الضوابط وتوزيع الإختصاص EN_en
dc.type Book EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي