الخلاصة:
إن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهادات التي يقتبسها من القضاء الفرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالاجتهاد مما يؤدي إلى قلة تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري وبالتالي يعيق من تطوره ويقلل من دوره واهميته.
الدعوى الإدارية حق ووسيلة قضائية مقررة في النظام القانوني للشخص من أجل اللجوء للقضاء و المطالبة بالكشف و الاعتراف بحقوقه وحرياته ومصالحه الجوهرية، وحماية هذه الحقوق و الحريات والمصالح الجوهرية، وذلك في نطاق الشروط و الإجراءات و الشكليات القانونية و القضائية المقررة قانونا.
و دراستنا لموضوع المسؤولية الادارية كشف لنا أن القضاء الإداري الفرنسي من كان خلف تطوير قواعدها ومبادئها، حيث أنه اهتم بها نظرا لأهميتها في مجال القانون العام وجدواها في حل معيقات دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية، حيث أن العائق كان يتمثل في الضرر الذي عجز عنه الفقهاء من إثباته لقيام المسؤولية ، فقرر أن هذه المسؤولية تقوم على عدة شروط شرط وجود القرار السابق وشرط الصفة والمصلحة لرفع دعوى ضد نشاط الإدارة أو تصرفها بهدف تقدير الضرر الناتج.
و المسؤولية الإدارية في دعوى التعويض مفادها ان تقوم الدولة بدفع تعويض للمضرور الذي تضرر من نشاطها أو تصرفاتها المشروعة أو غير المشروعة فهي تتحمل عبئ التعويض ، ولا يلزم المتضرر من نشاطها ، ومنه فإنه يتحصل على التعويض نتيجة للأضرار التي لحقته.
ويمكن اعتبار دعوى التعويض الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية، فهي وسيلة قضائية كثيرة الاستعمال و التطبيق لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية العامة غير المشروعة و الضارة، كما أن دعوى التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية لتجسيد تطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقا حقيقياً وسليماً، وهذا بدراسة و تحديد مفهوم دعوى التعويض، ثم خصائص دعوى التعويض وأنواعها ومكانتها بين الدعاوى الإدارية.
