الخلاصة:
تعتبر جرائم النقد و الصرف في التشريع الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثير على الساحة
الوطنية و ذلك لمساسها بالاقتصاد الوطني و عرقلة حسن سير المعاملات، فهي جرائم
اقتصادية تعيق النهج الاقتصادي المسطر من طرف الدولة و تؤثر على تنظيمه، ونظرا
لخطورتها فقد خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، و هذا بصدور الأمر 22-69
المؤرخ في 90جويلية 6001المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بالأمر رقم 30-30المؤرخ في
0992/90/60ثم بمقتضى الأمر رقم 30-03المؤرخ في 09أوت 0969مع صدور
مراسيم تنظيمية، من هنا تظهر عدة تساؤولات من بينها:
بصدور الأمر الخاص بتنظيم حركة الصرف، هل جاء بالحماية المناسبة لرؤوس الأموال؟
وللإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا أن نقسم دراستنا إلى فصلين و يتعلق الفصل الأول
بأركان هاته الجرائم، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الأليات الإجرائية لمتابعتها و العقوبات
المقررة لها.
