إن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة .
ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه .
ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.
ظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت تأثير المذاهب الفردية والجماعية ، حيث فسرت الأولى حق الملكية استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم على أساس تقديس الفرد،والقول بان الملكية حق فردي مطلق يعطي المالك حق التصرف فيما يملك ولو ...
مختاري, أحمد عبد الفتاح(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06)
يتلخص موضوع دراستنا هذه حول تقسيم الملكية الشائعة في ظل التشريع الجزائري والمنصوص عليها
في كل من قانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وكذا قانون الأملاك الوطنية وأيضا
قانون الأسرة.
حيث يعتبر الشيوع تملك ...
يتناول موضوع المذكرة مسألة جد هامة في القضايا التي تخص الشأن العقاري في الجزائر، إذ أنه يسلط الضوء بالدراسة و التحليل لموقف الإجتهاد القضائي في تحديد مدلول جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة، من خلال قرارات المحكمة ...
