الخلاصة:
إن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة.
أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.
