الخلاصة:
حاولنا من خلال هذا البحث الذي قمنا به التعرض بالدراسة والتحليل لأهم واجبات الموظف العمومي التي أوجبها المشرع الجزائري وذلك لأهميتها في حياة الموظف المهنية والخاصة، وأيضا في استقرار الدولة وأمنها، فالموظف هو أهم عنصر في المجتمع فهو يعبر عن إرادة الدولة من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياستها إلى الواقع العملي، وهو عقلها المفكر وساعدها المنفذ في كل ما تريد القيام به خدمة للمصلحة العامة، لذلك وجب الاهتمام بالموظفين فأوجب لهم المشرع جملة من الحقوق والضمانات لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل بجد وتفاني، ولكن في مقابل ذلك فرض عليهم واجبات والتزامات مقتضاها أن ينفذ الموظف كل ما يقتضيه واجب منصبه، وأن يبتعد عن كل ما يتعارض مع الواجب المنوط به بمناسبة هذا المنصب، ولأن هذه الواجبات لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر لأنها لا تقف عند الحياة الوظيفية للموظف العمومي بل تتجاوزها إلى الحياة الخاصة ولأن أغلب الموظفين قد يهتمون بمعرفة حقوقهم ولكنهم يجهلون أو يتجاهلون واجباتهم المنوطة بهم، هذا ما جعلنا نتساءل: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحديد الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها؟ فجاءت هذه الدراسة لنتطرق فيها لأهم الواجبات وفق التشريع الجزائري مع التركيز على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006.
