الخلاصة:
لكل سلطة نظام ولكل نظام سياسة ولكل سياسة أدوات و وسائل، و من هذا المنطلق فإن لنظام السلطة في الجزائر سياسة تشغيلية تهدف بالأساس إلى القضاء على البطالة و إيـجاد حلول للمشاكل الإجتماعية ( الفقر، الإنـحراف بأنواعه، التسرب المدرسي، التطرف بأنواعه...)، و ذلك بأدوات و وسائل عملية عمل الـمشرع الجزائري جاهدا بإستحداثها وبعثها إلى الواقع منذ الإنفتاح الإقتصادي و السياسي نهايــة القرن الماضي، فنجده عمد إلى بعث هيئات عمومية متخصصة وظيفتها الإشراف و التسيير والـمتابعة، لأجهزة و برامج تشغيلية مـختلفة هادفة، على أساس عقود تشغيل يستفيد منها البطالون لضمان الحد الأدنى من الكرامة في الـمستوى الـمعيشي، منها ماهية إجتماعية و منها ماهية إجتماعية مقاولاتية ومنها ماهية إجتماعية إستثمارية، الـهدف منها إنـجاح السياسة التشغيلية لتحقيق أهدافها المذكورة آنفا وهي القضاء على البطالة و إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية .
