الخلاصة:
بالرغم أن القانون الجزائري نص على جميع القوانين في قانون الأسرة إلا في بعض الأحكام التي لم يرد النص فيها حسب ما نصت عليه المادة 222 من قانون الأسرة ( كل ما لم يرد به النص في هذا القانون يرجع فيه إلا أحكام الشريعة الإسلامية )لكونها مصدر احتياطي و مادي لهذا القانون و مدى معرفة القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية لإحالة قضايا الأسرة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في ما لم يرد فيه النص كما ذكرنا سابقا على الأحكام المادة 222 و التي من ضمنها معرفة تمكن اجتهاد القاضي في قضايا فك الرابطة الزوجية وما يتعلق بها سالف الذكر في قرارات المحكمة العليا المتعلقة بهذه القضايا دون أن ننسى انه كذلك اجتهد لوضع قرارات بخصوص فك هذه الرابطة الزوجية وفق المشرع الجزائري لإحالة قواعد هذه الأحكام إلى الشريعة الإسلامية و طبقتها تطبيقا حسنا
Although the Algerian law provides for all laws in the family code, there are some provisions that are not provided for, as stipulated in Article 222 of the family code (everything that is not provided for in this law refers only to the provisions of Islamic Sharia )Since it is a backup and material source of this law, the extent to which the judge knows the provisions of Islamic Sharia to refer family cases to the provisions of Islamic Sharia, unless, as we mentioned earlier, the provisions of Article 222 are not provided for, including knowing the extent to which the judge is able to exercise diligence in cases of dissolution of the marital bond and related to them, as we mentioned earlier in the decisions of the Supreme Court related to these cases, without forgetting that he also worked hard to draw up decisions regarding the dissolution of this marital bond in accordance with the Algerian Legislature to refer the rules of these provisions to Islamic Sharia and applied them well
