الخلاصة:
تعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم.
وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة الى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة ، كطرح الأسئلة والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني ومناقشة قانون المالية والقانون التكميلي للمالية وتكمن ؟أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020.
