الخلاصة:
ينصب موضوع هذه المذكرة حول الأمن القانوني قي المجال الاقتصادي في الجزائر، إذ يعد من بين المواضيع المهمة في مجال التنمية والصعود بالتنمية الاقتصادية في الجزائر وذلك من خلال توفير بعض الضمانات القانونية التي تسهل حركة الاقتصاد.
فمن أهم المتطلبات الاقتصادية هو تحقيق الدولة لمبدأ الأمن القانوني، فكما أشرنا في مذكرتنا فإن من أهم الجوانب الاقتصادية الأكثر دعما للاقتصاد والتنمية تطرقنا إلى الاستثمار وبالتخصيص أكثر على الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي فالجزائر.
كما أن هذه الضمانات والحوافز الممنوحة لها الدور الكبير في المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر وذلك في إطار التنافس الدولي الحاد على توطين هذه الاستثمارات في البلدان المضيفة لها، وما يمكن أن تحدث عنها من تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي ونقل التكنولوجيا وتسريع الاندماج في الاقتصاد العالمي.
