الخلاصة:
تلعب فئة الأحداث في المجتمع دورا هاما في المجتمع ، ويظهر هذا الدور من خلال ضرورة تفعيل الحماية لهم، ولا يتأتى هذا إلا بجعل مصلحة الحدث هي المصلحة الأولى، وما لاحظناه ان المشرع الجزائري عمل على اقرار تدابير علاجية واصلاحية تتلاءم مع طبيعة هذه الفئة وكذلك اقرار قواعد اجرائية وقائية من شأنها إبعاد هؤلاءالأحداث عـن العوامل المؤدية إلى الجنوح أو الانحراف وذلك من خلال توفير مراكز متخصصة لاستقبالهم وفي هذا الصدد نجد أن الجهود الدولية حالي، تركز على ضرورة تبني سياسة وقائية شاملــة تعتمد على نهج متكامل في تخطيط برامج التنمية و الخدمات بحيث تشترك في تنفيذها الوحدات الأسرية و المرافق الاجتماعية، من أجل تنمية الطاقات الذاتية لديهم، و كذا شحن نفوسهم بالقيم والأخلاق الحسنة إضافة إلى دعم حقوقهم الأساسية، لا سيما من ناحيـة الغذاء و اللباس و التعلم و الرعاية الصحية وكذا تمكينهم من الاتصال بالمحيط الخارجي بمختلف الوسائل.
ان أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة في الجزائرهي إعادة تأهيل الأحداث وتهذيبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم فالسجون الجزائرية ليست بالمؤسسات عقابية بقدر ما هي مؤسسات وقائية وعلاجية تسعى بدرجة الأولى إلى تعزيز الجانب الاجتماعي لدى الحدث وإحاطته برعاية مناسبة بما تحفظ كرامته كإنسان حي حساس، سواء داخل المؤسسات العقابية أو خارجها .
وعملا على تحسين الحدث فرض المشرع الجزائري على إدارة السجون أن توفر له جملة من الحقوق داخل المؤسسات العقابية تعمل وتساعد على اعادة تأهيله واستحدث كذلك انظمة مبنية على الثقة الممنوحة للحدث خارج المؤسسة وهي نظام الإفراج المشروط والحرية النصفية هذا كله دون إغفال الرعاية اللاحقة له التي تضمن له حقا اعادة ادماجه في المجتمع.
