الخلاصة:
إن النهوض بالتنمية المحلية يتطلب كفاية للموارد المالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية، وعلى رأسها البلدية القاعدة الإقليمية للامركزية، والخلية الأساسية في الدولة، كما إنها هي التي تلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة التنمية المحلية على المستوى المحلي، من خلال رسم برامج التنمية وحصر كامل لمواردها وكذا الاجتهاد في اكتشاف موارد الجديدة عقارية كانت أو منقولة.
هذه الأملاك بدورها تحتاج إلى آليات عملية محكمة وإدارة رشيدة تحسن توظيفها وتحرص على استعمالها كمورد دائم وهام في تمويل الخزينة المحلية، بما يكفل لها أداء المهام والنشاطات والخدمات العمومية الموكلة إليها على أحسن وجه من اجل القيام مشروع تنموي محلى أو قرار تنموي محلي ناجح؛ يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق قيم مضافة وعلى رأسهم خلق مناصب عمل.
